كشف وزير السكن والعمران كمال ناصري، عن تسليم “كوطة” من السكنات في مختلف الصيغ يوم الفاتح من نوفمبر القادم، حيث أعطى تعليمات لمدير وكالة عدل بالإسراع في استكمال ما تبقى من السكنات التي تم الشروع في تسليمها ولم تستكمل بعد وخاصة التي تفتقد التهيئة الخارجية والضروريات الأساسية بالكهرباء والغاز والماء. ونفى ناصري بالمناسبة استحداث صيغة عدل 3 قائلا إن الوزارة تعهدت باستكمال إنجاز 650 ألف وحدة سكنية لذلك فإن إطلاق صيغة اخرى ليس في وقته.
وبخصوص سكنات LPA، اكد الوزير أن دراسة الملفات متواصلة والتأخر المسجل راجع للأزمة الصحية متعهدا بإطلاقه قبل نهاية السنة. وشدد وزير السكن كمال ناصري في تعليمة وجهها لوكالة عدل ومؤسسات الانجاز خلال زيارته لولاية تيبازة، على ضرورة استكمال السكنات غير منتهية من حصة 500 سكن المتبقية من 1700 سكن التي تم توزيع منها 1200 سكن بولاية تيبازة، مؤكدا أن الحصة المتبقية سيتم توزيعها في الفاتح نوفمبر القادم.
وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، بخصوص سكنات الترقوي المدعم LPA بولاية الجزائر، أن عملية دراسة الملفات لا تزال متواصلة، مؤكدا أن عددا كبيرا من المسجلين فيها. في حين الوزارة سطرت برنامجا يضم 130 الف وحدة سكنية، مضيفا على هامش تسليمه لمفاتيح 1200 وحدة سكنية بصيغة عدل بتيبازة، أن “عملية دراسة ملفات سكنات LPA متواصلة حتى يستفيد منها من له الحق في ذلك”. وطمأن الوزير المواطنين الذين ينتظرون هذه الصيغة.
أكد ناصري أن التأخر المسجل في العملية خارج عن نطاق وزارته، فكل المشاريع كانت متوقفة بسبب كورونا، مشيرا إلى أن هناك صعوبات تواجه المشاريع السكنية بما فيها مشكل ايجاد العقار، مشيرا إلى أن مشاريع عدل على المستوى الوطني مقدرة بـ 560 ألف وحدة سكنية، وحصة ولاية تيبازة قدرت بـ 12 الف وحدة سكنية.
هذا وكشف الوزير عن التحضير لعملية كبيرة لاستلام العديد من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ يوم 1 نوفمبر، موضحا أن هذا اليوم سيكون عيدا بالنسبة للقطاع، حيث سيشهد استلام عدد كبير من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، مؤكدا أن الجزائر ورغم الفترة الصعبة التي عاشتها بسبب كورونا، إلا أن المشاريع السكنية انطلقت من جديد. وكشف ناصري أن هناك برنامج لربط كل الأحياء السكنية الجديدة بالألياف البصرية، مضيفا خلال زيارته لولاية تيبازة، أن القائمين على إنجاز الألياف البصرية لديهم تقنيات ومؤهلات كبيرة.
وشدّد ناصري على ضرورة المحافظة على التهيئة الخارجية لتفادي إعادة الأشغال من خلال متابعة الشركات المكلفة.
0 التعليقات